إيريس إنفو

هدفنا توصيل المعلومة للقارئ العربي بكل مصداقية

الاقتصاد الدولي

1 min read
الاقتصاد الدولي

الاقتصاد الدولي

هو ذلك الجزء المهم في دراسة الاقتصاد الذي يفسر ويحلل المحتوى الحقيقي للعلاقات الاقتصادية الدولية، والتي تشمل التبادل الدولي في السلع والخدمات وحركة الصرف الاجنبي والاستثمار وتحويل رؤوس الاموال، ليتم تفاعل هذه العلاقات مع الهياكل الاقتصادية المحلية للبلدان المشاركة فيها. او هو مجموعة من المعاملات الاقتصادية بين دول العالم، من اجل ان يهتم بالعلاقات التجارية بين البلدان، وتطورات أسعار الصرف والقدرة التنافسية الاقتصادية، ويسعى لتوضيح الأنماط والنتائج المترتبة على المعاملات والتفاعلات بين السكان من مختلف البلدان، بما في ذلك التجارة والاستثمار وتحركات عوامل الإنتاج.

مراحل تطور الاقتصادي الدولي

بعد الحرب العالمية الثانية نشأت عنها نتائج بالغة الأهمية ساهمت في تشكيل الملامح والسمات الأساسية لعالم ما بعد الحرب، نذكر من بينها:
– بروز الولايات المتحدة الأمريكية كقوة اقتصادية وعسكرية.
– ضرب محور برلين- طوكيو.
– إضعاف قوة بريطانيا وفرنسا.
– ظهور دول خارج المنظومة كالصين.

– انعقاد مؤتمر بروتن وودز وما تمخض عنه من نتائج هامة على المستوى النقدي (صندوق النقد الدولي) والتجاري (الغات) والمالي (البنك العالمي)، كما يلي:

النظام الاقتصادي الدولي حتى 1971

دخلت منظومة الاقتصاد الرأسمالي العالمي مرحلة ما بعد الحرب العالمية لتنتقل إلى سياق تاريخي جديد، تشكلت فيه ملامح عصر جديد، وهو عصر سوف يتميز بقدرة عالية من النمو والاستقرار لمدة ربع قرن كامل في ظل السيطرة المركزية للولايات المتحدة الأمريكية واحتلالها مركز النواة لها، بيد أن المنظومة في المقابل قد انطوت على ميول كامنة مضادة لهذا النمو المستقر، وهي عوامل سرعان ما تنضج لتعجّل في اشتعال الأزمة عند بداية السبعينات. لقد عاشت منظومة الاقتصاد الرأسمالي العالمي خلال النصف الثاني من الأربعينات، والخمسينات والستينات فترة نمو مزدهر، فقد شهدت تلك الفترة، انتعاشاً في حركة تراكم رأس المال، ونمواً اقتصادياً مرتفعاً (كان متوسطه يدور حول 4.5 بالمائة سنويا)، و انخفضت معدلات التضخم، ولم تزد عن 3 ،% وتراجع فيها معدل البطالة إلى أقل من 3 ،% وتمت السيطرة على الدورات الاقتصادية، فأصبحت أقصر أمدا وأقل حدة، وعلى النطاق الدولي حدث استقرار في أسعار الصرف واتسمت المدفوعات الدولية بدرجة عالية من التوازن في ضوء الآليات التي وضعتها اتفاقية بريتون وودز، وشهدت حركة التجارة الدولية في خضم ذلك انتعاشاً واضحاً. وهذا النمو المزدهر واللامع والمصحوب بدرجة عالية من الاستقرار النقدي، وبضآلة معدلات البطالة وثبات أسعار الصرف، دفع بعدد كبير من الاقتصاديين إلى الإدعاء بأن عصر الأزمات للرأسمالية قد ولى زمانه إلى غير رجعة، وجاءت أحداث السبعينات لتحطم هذا الوهم تماماً. إن توسع الرأسمالية عالمياً هو أحد العوامل الهامة لاستمرار ديمومتها ونموها، ويلعب الإطار العالمي للرأسمالية، وهو
إطار تتحدد فيه بشكل واضح علاقة المركز بدول الأطراف، دوراً مهماً في نموها وتوسعها، ونقصد بهذا الإطار حركة التجارة الدولية بما تنطوي عليه من تقسيم دولي للعمل، ومن صادرات وواردات، وأسعار عالمية تبادلية، وعلاقات نقدية، واستثمارات خارجية، وأسواق نقدية إلى آخره، ومن دون وجود إطار عالمي مستقر لهذه الأمور، تضطرب الأحوال في المنظومة، وعليه فإن العوامل التي برزت في الإطار العالمي للرأسمالية وشكلت قوى دافعة ومحفزة لهذا النمو المزدهر لعالم ما بعد الحرب، تتلخص فيما يلي:
1 – بقاء نمط تقسيم العمل الدولي بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية كما هو: وهو النمط الذي فرض على مجموعة البلدان الأخيرة أن تتخصص في إنتاج وتصدير المواد الخام و الأولية وأن تستورد في مقابل ذلك احتياجاتها من السلع الاستهلاكية والإنتاجية المصنعة، والمواد الغذائية، وبذلك تمكنت البلدان المتقدمة من تأمين حصولها على ما كانت تحتاج إليه من المواد الخام الحيوية التي تنتجها البلدان النامية، كما كان بقاء هذا النمط الأساس الموضوعي الذي اعتمدت عليه الرأسمالية العالمية في استمرار إخضاع البلدان النامية لتبعيتها، تجارياً ومالياً وتقانياً. ولم تنجح محاولات التصنيع المحدود التي قامت في بلدان المحيط بعد حصولها على استقلالها السياسي، والتي قامت على أساس “الإحلال مكان الواردات، أو على أساس الإنتاج من أجل التصدير، لم تنجح في إحداث تغيير جوهري في بنية نمط تقسيم العمل الدولي، وبهذا الشكل تكفل نمط تقسيم العمل الدولي
فيما بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية الذي أرست دعائمه إبّان المرحلة الكولونيالية، بإعادة إنتاج علاقات السيطرة والهيمنة على البلدان النامية، وهو أمر كانت له أهمية بالغة في تعضيد نمو الرأسمالية العالمية لعالم ما بعد الحرب.
2 -نظام النقد الدولي: الذي أرسيت دعائمه في اتفاقية بريتون وودز عام 1944 ،وهو النظام الذي تمكنت من خلاله الولايات المتحدة أن تجعل الدولار الأمريكي العملة الدولية ومصدر السيولة العالمية، نظراً لالتزامها بقابلية تحويله للصرف ذهباً على أساس ثابت (35 دولار للأوقية)، وقد استهدف هذا النظام تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف وتوفير السيولة الدولية، وإيجاد نظام متعدد الأطراف للمدفوعات الدولية، وقد لعب نظام النقد الدولي، وبالذات إبّان سنوات تشغيله الناجحة في الأربعينات والخمسينات وحتى النصف الأول من الستينات، دوراً مهماً في خدمة توسع الرأسمالية الأمريكية خارج حدودها (في دول غرب أوروبا وبلدان المحيط، كما رسم إطاراً مستقراً لنمو حركة التجارة الدولية والاستثمارات الخارجية في ضوء ما حققه من ثبات نسبي في أسعار الصرف وتوفير السيولة فيما بين هاتين المجموعتين من البلدان. ومن المعلوم أن الظاهرة تعبر عن نفسها في ذلك التدهور الذي تشهده العلاقة النسبية بين أسعار الصادرات للسلع والمواد الخام التي تنتجها بلدان المحيط في مقابل أسعار السلع المصنعة التي تنتجها بلدان المركز، وهي الظاهرة التي تتمكن من خلالها البلدان الأخيرة من امتصاص ونهب جانب كبير من الفائض الاقتصادي المتحقق في بلدان المحيط، وقد عضدت هذه الظاهرة من حركة تراكم رأس المال في البلدان الرأسمالية الصناعية وشكلت في الوقت نفسه نفياً جزئياً لبعض تناقضات النظام الرأسمالي على صعيده المحلي، وفي المقابل أدت تلك الظاهرة إلى الحد من إمكانات التراكم والتنمية في بلدان المحيط.
3 -الحصول على النفط بأسعار بخسة للغاية: كأحد العوامل الجوهرية المسئولة إلى حد بعيد عن هذا النمو المزدهرلرأسمالية ما بعد الحرب العالمية الثانية، فقد تمكنت البلدان الصناعية، من خلال شركاتها النفطية (الأخوات السبع) وهيمنتها على عمليات اكتشاف واستخراج وتسويق النفط لمدة طويلة، وبالذات في البلدان النامية، من أن تجعل سعر هذه المادة الإستراتيجية غير ذي وزن يعتد به في إجمالي تكاليف المنتجات الصناعية، وتبدو أهمية هذا العامل إذا ما علمنا أن درجة التبعية النفطية (أي مدى الاعتماد على النفط المستورد) مرتفعة للغاية في اليابان (100 (% وفي الكثير من بلدان غرب أوروبا.
4 تدخل الحكومة بشكل متزايد في النشاط الاقتصادي في ضوء ما أملته الفلسفة الكينزية من توجهات ومن سياسات لمجابهة حدة الأزمات الدورية، ومن المعلوم أن كينز، في نظريته العامة للنقود والفائدة والتوظف (1932 (كان قد أثبت في ضوء منهجه التحليلي وأدواته النظرية، أن الرأسمالية تنطوي على حدوث الأزمات، وأنها قد فقدت قدرتها الذاتية على التوازن التلقائي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *